أكد لقاء سيدة الجبل أنه "حركة سياسية لبنانية يعمل لكي يصبح لبنان دولة مستقلة، أي دولة ذات سيادة خالية من أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، ومن أي تدخل أجنبي في شؤونها خارج القرار الواضح والقانوني للسلطات الرسمية، القوات العسكرية الشرعية هي الوحيدة المخولة احتكار امتلاك السلاح واستعماله على الأراضي اللبنانية والدفاع عنها. الاستقلال هو الهدف الأول بالضرورة لأن من دونه لا ديموقراطية، ولا إصلاح، ولا تطور".
ولفت إلى أنه "ينادي اللقاء بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارات 1557، 1559، 1680 و1701 التي تطالب وتدعم سيادة لبنان السياسية والعسكرية الشرعية على كل أراضيه وإن المراقبة الفعالة لكل الحدود اللبنانية، من دون استثناء، من قبل القوات الدولية بالتزامن مع الحماية الفعلية لتلك الحدود من قبل القوات العسكرية الشرعية وحدها هو المدخل الأساسي لكي يبدأ لبنان حقبة تاريخية جديدة من الاستقلال الفعلي والنمو الاقتصادي".
وفي بيان له، طالب اللقاء بـ"دولة ديمقراطية، أي دولة تحترم حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وحيث يتم تداول السلطة وممارستها بشكل منتظم ووفق الدستور والقوانين ذات الصلة، ومبادىء حقوق الإنسان، عدا عن كونها من التزامات الدستور اللبناني في مقدمته، تتضمن حكما مبادىء الحرية الفردية والمساواة وخضوع كل السلطات للمساءلة والمحاسبة والممارسة الديمقراطية في لبنان تضعف بشكل متزايد منذ سنوات عديدة من جراء غياب المساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية وللمؤسسات العامة، وذلك من قبل المجلس النيابي والسلطة القضائية والمؤسسات الرقابية. النظام الديموقراطي الفعلي هدف ثمين لأنه يوفر قاعدة صلبة لاستقرار وازدهار بلد صغير وطائفي التركيبة والهوى كلبنان".
وأشار إلى "اننا نطالب بدولة مدنية لكل أبنائها، بمعنى أن تصبح الهوية الجامعة لكل اللبنانيين هوية مدنية تتعدى هوياتهم الدينية وتقوم على قوانين تسنها مجالسهم التشريعية وتطبق على كل اللبنانيين، ومنها قوانين الأحوال الشخصية. عندها فقط تتكون تدريجا المواطنة لدى الفرد اللبناني من خلال العيش المشترك في مجتمع ينظمه قانون موحد للجميع، بدلا من العيش كأفراد في جماعات طائفية يباعدهم الدين وتجمعهم المصالح الضيقة والمتقلبة. في مرحلة انتقالية، يطبق القانون المدني للأحوال الشخصية اختياريا من قبل المواطن وإن الدولة المدنية هي الخيار الواقعي والأمثل للبنان. فتاريخنا يدل ليس إلى هشاشة الدولة الطائفية فحسب بل إلى قابلية اللبناني للعيش ضمن نظام مدني. إن النظام السياسي المدني هو الحل الطبيعي الأكثر ملاءمة وديمومة لمجتمع متعدد الطوائف والمذاهب، وخيار الدولة الديموقراطية المدنية هو خيارنا الوحيد إذا أردنا لبنان أن يستمر حرا ومستقرا".
